هل تم فعلا دسترة بيان أوّل نوفمبر ؟

معاذ جدّي 

 

         طبيعة الرقابة في الجزائر سياسية عكسها في بعض الدول كأمريكا فهي قضائية ، الفصل في دستورية القوانين و الأوامر من بين مهام المجلس الدستوري حصرا دون غيره وهو بذلك الجهة التي تحافظ على شرعية القوانين و غيرها بما يتناسب مع الدستور وهو ما يُطلق عليه دستورية القوانين ، يعني إضفاء صفة الشرعية عليها لإعطائها قوة دستورية مُلزمة مردُّها توافقها مع النهج العام للدولة وما أقرّته الجماعة ، فإذا كانت دسترة الهيئة المستقلة للإنتخابات في المسودة أي جعلها دستورية أمرا منطقيا لأن دستور 2016 لم ينص عليها فهي وليدة الأحداث الأخيرة وهذا كي لا يستحيل عملها على قاعدة ما جاء من العدم فحكمه منه ، وما جاءت به المسودة بالنسبة لهذه الهيئة كان دسترة فعلية ، ولكن هل يحتاج بيان أول نوفمبر إلى دسترة ﴿ أي شرعنة ﴾ وهل يحتاج مجرّد ذكر البيان في الدستور إلى كل ذاك التهويل  ؟ وهل البيان كان تأسيسا للدستور أم العكس ؟ أم تقصد الحكومة بمفهوم الدسترة مجرّد الذكر فقط ضمن دفتي الدستور لمصطلح البيان ؟ وبالعودة إلى المسودة نجد أن الحكومة اقتصرت على الذكر العَرَضي فقط على عكس باقي الهيئات المدسترة ، وهذا ما خرج بالمصطلح عن المألوف فما جاء في المسودة لا يعني الدسترة بالمفهوم القانوني بل التنويه العَرَضي برمزية تاريخية شأنه في ذلك شأن نوفمبر وقد جاء بعد ذكر نوفمبر بمصطلح " و بيانه " فإن كان هذا الذكر يعتبر دسترة فقد دسترت أيضا هذه المسودة تاريخ اندلاع الثورة فهذه من تلك فهل يحتاج الفاتح من نوفمبر إلى دسترة ؟ إذا لماذا ذاك الهرج والمرج حول دسترة لم تكن لبيان أول نوفمبر وكأن الأمر جلل وسابقة في تاريخ الدساتير ؟ الأمر برمته يكمن في عملية ذهنية تقوم على عناصر استقطاب معيّنة ذات قيمة تاريخية يتجاوزها البحث أي مجرّد ذكرها يحمل كامل السياق بعدها قدسيّة الوصف فتكون بذلك مُلزِمة لما بعدها وكأنه من المسلّمات وهذا ما حدث